انتهاء ابروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي : بين الشعارات الإعلامية والواقع المهني والاقتصادي

انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي: بين الشعارات الإعلامية والواقع المهني والاقتصادي!
في أعقاب انتهاء بروتوكول الصيد بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، تابعنا بعض الخرجات الإعلامية والتصريحات التي صدرت عن أشخاص، يقدم بعضهم معلومات غير دقيقة، ويصورون انتهاء هذا البروتوكول وكأنه انتصار تاريخي، ويختزلون القضية في ضرورة إجبار السفن الأوروبية على تفريغ حمولتها في الموانئ الموريتانية، بل ويذهب البعض إلى القول إن اليد العاملة الموريتانية لم تستفد من هذه الاتفاقية إلا في حدود مائة بحار!
وبصفتي فاعلاً مهنياً ونقابياً في قطاع الصيد البحري، أرى أن من الضروري توضيح بعض الحقائق بعيداً عن المزايدات والشعارات الإعلامية.
أولاً: الشراكة الموريتانية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي شريك لموريتانيا، وله دور في دعم التنمية الاقتصادية والتعاون في قطاع الصيد البحري. وهذه الشراكة ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى سنة 1987، وقد قامت على بروتوكولات واتفاقات تتضمن شروطاً وضوابط لتنظيم نشاط الصيد، وفق الأطر القانونية والتزامات حماية البيئة البحرية والمحافظة على الثروة السمكية.
ولا يعني ذلك أن الاتفاقية فوق النقد أو أن جميع نتائجها كانت في مستوى تطلعاتنا، بل من حق موريتانيا مراجعة شروطها وتحسين عوائدها، لكن من غير المنطقي اختزال أربعين سنة من التعاون في خطاب إعلامي يصف انتهاء بروتوكول بأنه انتصار دون تقديم حصيلة موضوعية لما تحقق وما لم يتحقق.
ثانياً: التفريغ على اليابسة.. حق مشروع أم مطلب يسبق أوانه؟
إن المطالبة بإلزام السفن الأوروبية بتفريغ حمولتها في الموانئ الموريتانية مطلب يمكن أن يخدم الاقتصاد الوطني، لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا: هل هيأنا الظروف والبنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا المطلب؟
أين الموانئ المجهزة لاستقبال هذه الكميات؟
أين خدمات الماء والكهرباء؟
أين مصانع التبريد والتجميد والمعالجة والتثمين؟
أين وسائل النقل والتخزين واللوجستيات؟
وأين البنية التحتية القادرة على ضمان سرعة التفريغ وجودة المنتجات واحترام المعايير الصحية الدولية؟
لا يمكن أن نطالب المستثمر أو الشريك بتفريغ منتجاته في موانئ لا تتوفر فيها الشروط الأساسية لذلك.
كان الأجدر بالمفاوض الموريتاني أن يجعل إنشاء وتجهيز الموانئ، وتوفير الكهرباء والماء، وبناء مصانع التبريد والمعالجة، وتوفير الوسائل اللوجستية، ونقل التكنولوجيا والتكوين المهني، ضمن الأولويات الأساسية للتفاوض، قبل التركيز على زيادة العائدات المالية وحدها.
فالثروة الحقيقية ليست فقط في الأموال التي تدخل الخزينة، بل أيضاً في البنية التحتية وفرص العمل والخبرات والتكنولوجيا التي تبقى في البلد.
ثالثاً: اليد العاملة الموريتانية وواقع التشغيل
أما القول بأن اليد العاملة الموريتانية لم تستفد من هذه الاتفاقية إلا في حدود مائة بحار، فهو كلام يحتاج إلى مراجعة وتدقيق، ولا يعكس واقع التشغيل الذي نعرفه في الميدان.
فالسفن الأوروبية التي كانت تنشط في إطار البروتوكول، والتي يزيد عددها على مائة سفينة بحسب المعطيات المتداولة، يعمل على متن كل سفينة منها أكثر من 60% من البحارة الموريتانيين، وفق المعطيات المهنية المتوفرة لدينا.
وهذا يعني أن الأمر يتعلق بآلاف فرص العمل المباشرة، وليس بمائة بحار فقط، فضلاً عن أن هذه الوظائف تساهم في إعالة مئات وربما آلاف الأسر الموريتانية.
وإذا أردنا تقييم الاتفاقية بموضوعية، فعلينا أن نحتسب عدد البحارة، والأجور، والخبرات المكتسبة، وفرص التكوين، والخدمات المرتبطة بالنشاط، وليس إطلاق أرقام دون إحصائيات رسمية دقيقة.
رابعاً: ازدواجية المعايير في منح الامتيازات
وهنا نطرح سؤالاً مشروعاً على الجهات المعنية:
كيف تمنح الدولة الموريتانية امتيازات وتسهيلات لسفن صينية وتركية، في ظل ترتيبات واتفاقات خاصة أو فردية، بينما نتعامل مع شريك أوروبي تربطنا به اتفاقية شراكة رسمية منذ سنة 1987؟
نحن لا نعارض التعاون مع الصين أو تركيا أو غيرهما، بل نرحب بكل شراكة تخدم مصالح موريتانيا، لكننا نطالب بتوحيد المعايير، والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين الشركاء دون مبررات اقتصادية وقانونية واضحة.
خامساً: ما الذي نريده من أي اتفاقية مستقبلية؟
نريد اتفاقية تحقق السيادة الوطنية على مواردنا البحرية، وتضمن عائداً مالياً عادلاً، وتفرض التزامات واضحة في مجال التشغيل والتكوين، وتدعم التصنيع المحلي، وتلزم الشركاء بالمساهمة في بناء البنية التحتية البحرية واللوجستية.
كما نريد أن تكون المفاوضات مبنية على دراسات علمية واقتصادية، وأن يشارك فيها المهنيون الحقيقيون، من بحارة وربابنة وضباط وملاك سفن وخبراء، لأن هؤلاء هم الأقدر على نقل واقع القطاع ومشكلاته واحتياجاته.
وفي الختام:
إن انتهاء بروتوكول الصيد لا ينبغي أن يكون مناسبة لتوزيع صكوك الوطنية أو إعلان انتصارات إعلامية، وإنما فرصة لمراجعة التجربة وتقييم نتائجها بكل موضوعية ومسؤولية.
لسنا ضد حماية ثروتنا البحرية، ولسنا ضد زيادة العائدات الوطنية، ولسنا ضد التفريغ والتصنيع المحلي، بل نحن مع كل ذلك، ولكننا ضد رفع سقف المطالب دون توفير شروط تنفيذها، وضد تقديم معلومات مغلوطة للرأي العام، وضد إقصاء اليد العاملة الموريتانية من النقاش حول مستقبلها المهني.
**السيادة على الثروة البحرية لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما تتحقق بالتخطيط والاستثمار والبنية التحتية والتكوين والتشغيل والتفاوض على أساس المصالح المتبادلة.
الرئيس: سويلم عبد الل
الاتحاد المهني لضباط البحرية التجارية والصيد



